<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تترتب على ذلك عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2039583553554436328&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2039583553554436328"></iframe>

شرطة دبي: الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم عقوبة نشر أخبار مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'>حذر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق، مؤكداً أن نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعاً غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة.</p><p class='article-text'>كما أكد أن مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضح النائب العام، في بيان، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية استمرار بعض الأفراد في تصوير مواقع الحوادث ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات والإشعارات الصادرة من الجهات المختصة بحظر تداول مثل هذه المواد.</p><p class='article-text'>وأكد أن نشر أو تداول هذه المقاطع أو المعلومات المضللة يُعد سلوكاً مخالفاً للقانون إذا ترتب عليه إثارة الذعر بين الناس أو نشر أخبار غير صحيحة أو الإضرار بالأمن والنظام العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الحوادث أو الأضرار، مشدداً على أن مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.</p><p class='article-text'>وحذر النائب العام كذلك من نشر أو تداول مقاطع أو مشاهد مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من وسائل التلاعب الرقمي تتضمن الادعاء بسقوط صواريخ أو استهداف منشآت داخل الدولة أو نسب أحداث لم تقع في الواقع، مؤكداً أن اصطناع أو نشر مثل هذه المواد بقصد التضليل أو إثارة الذعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون.</p><p class='article-text'>وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.</p>

الإمارات.. النائب العام يحذر من تداول صور ومقاطع مواقع الحوادث أو مواد مضللة عبر المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن التحلي بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، لا سيما في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، مشددين على أن حماية الأمن والاستقرار لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بوعي أفراد المجتمع، والتزامهم الأخلاقي والقانوني بما ينشرونه ويتداولونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي علي مصبح، إن الوعي القانوني ضرورة، وأن التحذير الصادر عن النيابة العامة بشأن نشر وتداول الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، يُجسد التزام الدولة بحماية الأمن المجتمعي، وصون الاستقرار العام، مشيراً إلى أن حرية التعبير هو حقٌ مُصان، لكنه حق ليس مطلقاً، بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ليضع إطاراً واضحاً للمساءلة، حيث نصّت على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مضللة، عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إذا كان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على من أنشأ المحتوى، بل تمتد إلى كل من يعيد نشره أو تداوله، دون تحقق من صحته، متى ترتب على ذلك ضرر أو مساس بالنظام العام، مشدداً على أن إعادة النشر ليست عملاً محايداً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101494.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرى المستشار القانوني معتز أحمد، أن الربط بين المفهومين القانونيين «القصد الجنائي» و«النتيجة الإجرامية»، وبين مفهوم المسؤولية الوطنية، هو ما يعكس فلسفة التشريع الإماراتي في هذا الجانب، إذ إن القانون لا يكتفي بمحاسبة الفعل، بل يسعى إلى حماية المجتمع من آثاره قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوهر المسؤولية لا يتوقف عند حدود النصوص والعقوبات، بل يمتد إلى وعي الفرد بدوره في الحفاظ على السلم المجتمعي، قائلاً: «حين يدرك الشخص أن إعادة نشر خبر غير موثوق، قد تزرع الخوف في نفوس أسر، أو تربك مؤسسات، أو تسيء إلى سمعة جهة رسمية، فإنه يصبح شريكاً – ولو دون قصد – في إحداث تلك النتيجة، مشيراً إلى أن الحس الوطني الحقيقي، يتجلى في لحظة التوقف قبل النشر، وفي اختيار الصمت المسؤول، على المشاركة غير المتحققة»، مؤكداً أن المجتمع الواعي، هو الذي يتحول أفراده إلى خط دفاع أول، يصد الشائعة قبل أن تتسع دائرة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المعلومة في العصر الرقمي قوة مؤثرة، وأن التعامل معها بلا وعي، قد يحولها إلى أداة إضرار غير مقصود، بينما التعامل المسؤول معها، يجعلها أداة طمأنينة وبناء، مشدداً على أن حماية الوطن لا تكون فقط عبر المؤسسات المعنية، بل عبر سلوك يومي مسؤول، يعكس انتماءً صادقاً، وغيرة وطنية واعية.</p>

التعامل المسؤول مع وسائل التواصل خط دفاع لمواجهة الشائعات

<p class='article-text'>أعلنت إسرائيل يوم الاثنين ترحيل 171 ناشطاً إضافياً من "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس إن "171 من المحرِّضين الإضافيين من أسطول حماس-صمود، من بينهم غريتا تونبرغ، تم ترحيلهم اليوم من إسرائيل إلى اليونان وسلوفاكيا".</p><p class='article-text'>وأضافت أن المُرحَّلين يحملون جنسيات عدد من الدول بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وظهرت تونبرغ إلى جانب امرأتين أخريين وهن يسرن مرتديات زيًا رماديًا خاصًا بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب صور نشرتها الوزارة التي لم تحدد المطار حيث تمَّ التقاطها. وأكدت الوزارة لوكالة فرانس برس أن 138 ناشطاً من الأسطول ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>أبحر الأسطول المُكوَّن من أكثر من 40 سفينة ومركباً الشهر الماضي في اتجاه غزة، على متنه ناشطون دوليون ومساعدات للقطاع الفلسطيني حيث تدهور الوضع الإنساني جراء الحرب المتواصلة منذ عامين.</p><p class='article-text'>إلَّا أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت الأسطول واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متنه، وبدأت ترحيلهم اعتباراً من يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية وصول 161 من الناشطين الإضافيين الـ171 الذين طردتهم إسرائيل، بعد ظهر الاثنين إلى مطار أثينا الدولي.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مقتضب أصدرته أن "رحلة خاصة" حطَّت في أثينا على متنها "المواطنون اليونانيون الـ27 الذين شاركوا في 'أسطول الصمود العالمي'" و134 "مواطناً من 15 دولة أوروبية".</p><p class='article-text'>وقد استقبلهم مناصرون للفلسطينيين في مطار أثينا الدولي حيث رُفع علم فلسطيني كبير في قسم الوصول على وقع هتافات "فلسطين حرة" و"يحيا الأسطول"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>ولم تحدد الخارجية اليونانية جنسيات الناشطين الآخرين، لكن الفرع السويدي لـ "الحركة العالمية نحو غزة" أفاد بأن المواطنين السويديين المُرحَّلين كانوا على متن هذه الرحلة.</p><p class='article-text'>والسبت، وصل 137 ناشطاً من 13 بلداً إلى إسطنبول، منهم 36 مواطناً تركياً. وقال بعضهم إنهم تعرضوا للعنف وتمَّت معاملتهم "كالحيوانات".</p><p class='article-text'>ووصلت الأحد إلى مطار مدريد مجموعة تضم 21 من بين 49 إسبانياً كانوا ضمن الأسطول، اتهم بعضهم إسرائيل بممارسة "الإيذاء الجسدي والنفسي".</p><p class='article-text'>وفي منشورها الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "جميع الحقوق القانونية للمشاركين في هذه الحيلة الإعلامية قد تم احترامها بالكامل وستستمر بذلك". وأضافت: "الأكاذيب التي يروِّجون لها هي جزء من حملة أخبار مضللة مُخطط لها مسبقاً".</p>

ترحيل 171 ناشطاً دولياً.. إسرائيل تتهم "أسطول الصمود" بالكذب وتونبرغ تظهر بملابس السجن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ مستخدمو الإنترنت أكثر فأكثر إلى برامج الدردشة الآلية عندما يريدون التحقق من معلومة ما، لكنّ استعانتهم بالذكاء الاصطناعي محفوفة بالأخطاء التي قد يرتكبها، على ما ظهر من النقاشات الحادة التي شهدتها منصة "إكس" بعد نشر صورة لفتاة تعاني سوء التغذية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع أغسطس، عندما نشر النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" إيمريك كارون المؤيد للقضية الفلسطينية هذه الصورة من دون تعليق على "إكس"، بينما كان قطاع غزة مهددا بـ"مجاعة معمّمة" وفقا للأمم المتحدة، سارع كثر من المستخدمين إلى طلب التحقق من مصدرها من "غروك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى روبوت الدردشة المدمج في "إكس" جوابا جازما مفاده أن هذه الصورة التُقطت في أكتوبر 2018 في اليمن، وأن الطفلة التي تظهر فيها تُدعى أمل حسين، وتبلغ سبع سنوات. وانتشر جواب "غروك" على نطاق واسع، واتُهم النائب بنشر معلومات مضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تبيّن أن "غروك" كان مخطئا. فالصورة التُقطت بالفعل في غزة في 2 أغسطس بعدسة المصوّر الصحافي المتعاون مع وكالة فرانس برس عمر القطّاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الصورة مريم دوّاس البالغة تسع سنوات، تحملها في مدينة غزة والدتها مدلَّلة التي شرحت لوكالة فرانس برس أن وزنَ ابنتها انخفض من 25 كيلوغراما قبل الحرب إلى تسعة كيلوغرامات اليوم. وأضافت أنها لا تتلقى من الدعم الطبي "سوى الحليب، وهو غير متوافر دائما، ولا يكفيها للتعافي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل "غروك" عن عدم دقة إجابته، ردَّ قائلا "أنا لا أنشر أخبارا كاذبة، بل أعتمد على مصادر موثوق بها". واعترف في النهاية بخطئه، لكنه كرره في اليوم التالي ردا على أسئلة جديدة من مستخدمي "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "صناديق سوداء" –</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في أخلاقيات التكنولوجيا ومؤلف كتاب "بونجور تشات جي بي تي" Bonjour ChatGPT لوي دو دييزباك أن خطأ "غروك" يبيّن حدود أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تشبه في عملها "الصناديق السوداء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ أشار الخبير إلى أن "من غير المعروف تحديداً سبب إعطاء هذه الأدوات هذه الإجابة أو تلك، ولا كيفية ترتيبها مصادرها"، لاحظ أن هذه الأدوات تنطوي على تحيزات مرتبطة ببيانات تدريبها، ولكن أيضا بتعليمات مصمميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مثلاً إلى أن لروبوت المحادثة من شركة "إكس إيه آي" الناشئة التابعة لإيلون ماسك، وفقا للخبير، "تحيزات نافرة أكثر تتوافق إلى حد كبير مع الايديولوجية التي يروج لها، من بين أمور أخرى"، الملياردير المقرب من أفكار اليمين المتطرف الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح لوي دو دييزباك أن توجيه سؤال إلى روبوت محادثة عن أصل صورةٍ ما، هو طلب يُخرجه من نطاق مهمته الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "عادةً، عند البحث عن أصل صورة، قد يقول: +ربما التُقطت هذه الصورة في اليمن، أو ربما التُقطت في غزة، أو ربما التُقطت في أي بلد يعاني من المجاعة+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير أن "النموذج اللغوي لا يسعى إلى إنشاء أمور دقيقة، فليس هذا هو الهدف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "ليبراسيون" أخيرا صورة أخرى لوكالة فرانس برس، التقطها عمر القطّاع أيضا، تُظهر طفلاً يعاني سوء التغذية في غزة. وسبق لـ"غروك" أن أفاد خطأً أيضا بأن الصورة ملتقطة في اليمن عام 2016، بينما التُقطت الصورة في الواقع في يوليو 2025 في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعَ خطأ الذكاء الاصطناعي مستخدمي الإنترنت إلى اتهام الصحيفة زوراً بالتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "غروك" ليس وحده – </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط تحيزات الذكاء الاصطناعي ببيانات التدريب التي تُحدد قاعدة معارف النموذج، وفي مرحلة المطابقة التي تُحدد ما سيعتبره النموذج إجابة "جيدة" أو "سيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف دو دييزباك "إذا شرح المستخدمون للنموذج أن إجابته خاطئة، لا يعني ذلك أنه سيُغيّر إجابته بين ليلة وضحاها، لأن بيانات تدريبه لم تتغير، وكذلك مطابقته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الأخطاء ليست حكراً على "غروك". فعندما سألت وكالة فرانس برس روبوت الدردشة التابع لشركة "ميسترال إيه آي" الناشئة التي تستطيع بصفتها شريكة لفرانس برس إدراج أخبار الوكالة في أجوبة نموذجها، أشارت أداتها هي الأخرى إلى أن الصورة التُقطت في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى لوي دو دييزباك عدم جواز استخدام روبوتات الدردشة للتحقق من الأخبار والصور، كما في ما يتعلق بمحركات البحث، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست مصممة لقول الحقيقة" بل "لإنتاج محتوى، سواء أكان صحيحاً أم خاطئا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الخبير إلى القول "يجب النظر إليه كصديق مهووس بالأساطير: فهو لا يكذب دائما، لكنه قادر على الكذب دائما".</div></p>

تجارب صادمة..الذكاء الاصطناعي لم يصمم لقول الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً وبعد انتظار طويل ستتحقق رغبة وأمنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إزاحة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من منصبه، وليس تنفيذاً لتهديدات ومطالب ترامب، لكن لأغرب سبب، ولم يكن في التوقعات، وهو ما يسمى بفضيحة «قصر فرساي» التي تهدد إمبراطورية جيروم باول التي كانت عصية على أوامر ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصر فرساي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قصر فرساي» الذي يتهدد إمبراطورية جيروم باول بالزوال هو مخطط المقر الرئيسي الفخم للفيدرالي الأمريكي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول كبير في إدارة ترامب يوم الجمعة، أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "يفكر في الاستقالة" مع تزايد الضغوط من أجل التحقيق فيما إذا كان كذب على الكونجرس بشأن تجديدات "قصر فرساي" التي يقوم بها البنك المركزي لمقره في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر بيل بولت، رئيس مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك المدعومين من الحكومة الأمريكية، على موقع X أنه سمع "تقارير" عن تردد باول بشأن إنهاء ولايته ــ دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي السابق وعملاق الاستثمار الخاص: "أعتقد أن هذا سيكون القرار الصحيح بالنسبة لأمريكا، وسوف يزدهر الاقتصاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يرد بولتي، الذي يشرف بصفته مديراً لوكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية على فاني ماي وفريدي ماك، على طلب صحيفة  نيويورك بوست التي نشرت التحقيق للتعليق على ما ورد من أخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤول حكومي كبير آخر قال إن "مصادر رفيعة المستوى وموثوقة" داخل الإدارة تعتقد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتعرض لانتقادات شديدة يدرس ما إذا كان سيترك منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر المطلع قال إن باول "كان يشعر بالضغط" وأصبح "متعباً" منذ أن نشرت صحيفة واشنطن بوست القصة في أبريل، حول كيف أن بيروقراطيي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفقوا 2.5 مليار دولار على تجديد مكاتبه في واشنطن، والتي وصفها السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا) بأنها أشبه بـ"قصر فرساي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطالب ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصف باول مراراً وتكراراً بأنه "بطيء للغاية" لفشله في خفض أسعار الفائدة - بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في لجنة تخطيط رأس المال الوطني، التي تنظم مشاريع التنمية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى التغييرات التي طرأت على اللجنة الوطنية للسياسات النقدية، التي تضم خمسة أعضاء مصوتين، على أنها خطوة أخرى لفرض المزيد من الضغوط على الرجل الذي رشحه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 للتنحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول كبير في الإدارة لصحيفة واشنطن بوست إن سلسلة الانتقادات الموجهة إلى باول البالغ من العمر 72 عاماً كانت جزءاً من لعبة "الشطرنج رباعية الأبعاد" التي يلعبها القائد الأعلى وحلفاؤه، والتي تهدف إلى الضغط عليه لتقديم استقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض التعليق، مشيراً فقط إلى تصريحات أدلى بها في الرابع من أبريل، حيث قال باول إنه "ينوي" إكمال فترة ولايته الكاملة التي تنتهي في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تضليل الكونجرس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بولت اتهم وغيره من المنتقدين باول بتضليل الكونجرس عندما هاجم "التغطية التحريضية" لهذه الصحيفة والتي وصفها بأنها "مضللة وغير دقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا توجد قاعة طعام لكبار الشخصيات. لا رخام جديد. لا مصاعد خاصة»، هذا ما أصرّ عليه باول خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في 25 يونيو. «لا توجد منارات مائية جديدة، ولا خلايا نحل، ولا حدائق على أسطح المباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نفيه يتناقض بشكل مباشر مع وثيقة التخطيط الخاصة بالمشروع والتي تم توقيعها من قبل المجلس الوطني للتخطيط العمراني في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعليقات مثيرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التعليقات أثارت أيضاً تدقيقاً من جانب رئيس مكتب الإدارة والميزانية روس فوغت يوم الخميس. وانتقدت هيئة مراقبة الإنفاق في البيت الأبيض باول بسبب هذا المشروع الضخم، الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 30% - من التقدير الأصلي البالغ 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فوغت في رسالة إلى باول حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة: "يشعر الرئيس بقلق بالغ إزاء إدارتك لنظام الاحتياطي الفيدرالي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"بدلاً من محاولة تصحيح المسار المالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، واصلتم العمل على إصلاح مقركم الرئيسي في واشنطن العاصمة بشكل مبالغ فيه"، كما كتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكلفة الباهظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الثلاثاء الماضي، حصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 بموجب قانون حرية المعلومات، والتي أكدت لأول مرة التكلفة الباهظة للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان باول قد زعم أمام الكونجرس أن العديد من الخطط التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للتخطيط المدني قد تم التخلي عنها منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فوت إن ذلك يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقانون تخطيط العاصمة الوطنية الذي يُنظّم أعمال البناء في ناشونال مول. وطالب باول في رسالته بتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة بحلول الأسبوع المقبل.</div></p>

هل يطيح «قصر فرساي» بإمبراطورية جيروم باول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div></p>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

<p class='article-text'>نفى المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بشكل قاطع ما ورد في التقرير المنشور على منصة «أمريكان ثينكر» بشأن استعداد ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، وأكد أن هذه الادعاءات «مختلقة تماماً، ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية».</p><p class='article-text'>وفي بيان خاص نشره المكتب أمس الاثنين، أفاد أن التقرير المذكور «يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، وقد نشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية المحترفة، ومعروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة».</p><p class='article-text'>واعتبر أن كاتب التقرير (جيروم ر. كورسي) «ليس صحافياً محترفاً، بل له سجل طويل في نشر معلومات مضللة ومختلقة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة» وفقاً للبيان.</p><p class='article-text'>وأعرب مكتب الإعلام عن أسفه لقيام بعض الصفحات الليبية بالترويج لهذا التقرير من دون تحقق أو تدقيق، منوهاً بأن السياسات الليبية الداخلية والخارجية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، وأن أي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة تعتبر محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.</p><p class='article-text'>وعبر البيان، جددت الحكومة ما وصفته بموقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، كما أكد أن سياسة ليبيا تجاه هذه القضية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>وكان موقع «أمريكان ثينكر» قال إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أبلغ الإدارة الأمريكية بموافقته على استقبال نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة.</p>

نفي ليبي نية استقبال لاجئين من غزة

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت منصة «إكس» تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل، في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قراراً قضائياً أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش، في قرار نُشر أمس، إن منصة «إكس» لم تستوفِ بعد جميع متطلبات إنهاء الحظر، مانحاً إياها خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويخوض القاضي البارز نزاعاً قانونياً منذ مدة طويلة مع الملياردير إيلون ماسك، مالك المنصة، في إطار حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء قراره حظر «إكس» الشهر الماضي بعد رفض ماسك إزالة عشرات الحسابات المتهمة بنشر أخبار زائفة، وعدم تعيين المنصة ممثلاً قانونياً جديداً لها في البرازيل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحوّل النزاع بين المحكمة البرازيلية والملياردير إلى اختبار لحدود حرية التعبير ومسؤولية الشركة في أكبر دول أمريكا الجنوبية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان لدى منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أمر مورايش منصة «إكس» بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913 ألف دولار) لانتهاكها، الخميس، تعليق عملها، بعد أن أصبحت متاحة مرة أخرى إثر مناورة تقنية نجحت في التحايل على الحظر الحكومي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونفت المنصة تعمدها تحدي الحظر، قائلةً إنه كان نتيجة «غير مقصودة ومؤقتة» لتغيير مزودي الشبكة. ثم انقطعت خدماتها مرة أخرى في وقت لاحق.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لكن مورايش قال إن منصة «إكس» انخرطت عمداً في جهود «خبيثة وغير مشروعة ومستمرة» لتحدي العدالة البرازيلية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي المواجهة المباشرة بينهما، اتهم ماسك مورايش بأنه «ديكتاتور شرير»، بينما أصر القاضي على أنه لا يمكن السماح لمنصة «إكس» بنشر معلومات مضللة تعرّض الديمقراطية للخطر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولقي قرار القاضي استحساناً من اليسار الذي يدعم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين انتقدته المعارضة اليمينية والرئيس السابق جايير بولسونارو باعتباره رقابة غير دستورية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما جمَّد مورايش أصول منصة «إكس» وشركة ستارلينك للإنترنت الفضائي التابعة لماسك التي تعمل في البرازيل منذ عام 2022، وخاصة في المناطق النائية في الأمازون، وذلك لضمان دفع الغرامات المفروضة على «إكس» لانتهاكها أوامر المحكمة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وانتقد ماسك القاضي مورايش في منشورات متتابعة، مطلقاً عليه لقب «فولدمورت»، وهي شخصية خيالية لساحر شرير في سلسلة «هاري بوتر».</p>

التقنية

Technology

منصة «إكس» تستجيب لأحد متطلبات رفع الحظر عنها في البرازيل

أعلنت منصة «إكس» تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل، في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قراراً قضائياً أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.

<p>في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.</p>
<p>ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.</p>
<p>وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .</p>
<p>ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي.<br/>
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.</p>
<p>وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:</p>
<p>1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.</p>
<p>2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.</p>
<p>وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.</p>
<p>وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.</p>
<p>وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.</p>
<p>وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.</p>
<p>وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.</p>
<p>إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

<p> ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما أثار مخاوف من إمكانية وقوع تسونامي وأحدث سلسلة هزات الارتدادية.</p>
<p>وقع الزلزال الأول على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، بحسب المركز.</p>
<p>وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أنه في وقت مبكر الأحد وبعد ساعات من الزلزال الأول، ضربت المنطقة هزتان ارتداديتان الأولى بقوة 6,4 درجات والثانية 6,2 درجات.</p>
<p>وأدى الزلزال الأول إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر لسكان المناطق الساحلية بالفرار إلى مناطق مرتفعة.</p>
<p>وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر اكس "هناك توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان.</p>
<p>وأصدر "مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ" في هاواي أيضا تحذيرا، لكنه أعلن لاحقا زوال الخطر.</p>
<p>وقال في رسالة عند الساعة 16,45 "لم يعد هناك تهديد بحصول تسونامي من هذا الزلزال".</p>
<p>وأبقى المعهد الفلبيني تحذيره من حدوث تسونامي حتى وقت مبكر من الأحد.</p>
<p>وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.<br/>
وطلب من أصحاب القوارب تأمينها والابتعاد عن الشاطئ.</p>
<p>ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار، لكن المسؤول في شرطة هيناتوان جوزيف لامبو قال إن الزلزال كان "قويا للغاية".</p>
<p>وأضاف لامبو في تصريح لوكالة فرانس برس "سقطت الأجهزة من على الرفوف في مركز الشرطة وتحطم جهازا تلفزيون. وسقطت أيضا الدراجات النارية التي كانت متوقفة في الخارج".</p>
<p>وتابع "في الوقت الحالي لم تردنا تقارير عن أضرار أو ضحايا لكن يتم إجلاء الناس بسبب التحذير من تسونامي".</p>
<p>وأوضح لامبو أن سكان المنطقة البالغ عددهم 45 ألفاً صدرت إليهم أوامر بمغادرة منازلهم، وتوجه كثيرون منهم سيراً على الأقدام أو في سيارات إلى مناطق مرتفعة.</p>
<p>وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي زجاجات مشروبات ومنتجات أخرى تتساقط من رفوف متجر صغير بينما كان الموظفون يفرون إلى الخارج.</p>
<p>وأظهر مقطع فيديو آخر  أشخاصا يصرخون أثناء ركضهم في أحد شوارع ليانغا، وهي بلدية ساحلية في سوريغاو ديل سور.</p>
<p>وقال مصفف الشعر البالغ 26 عاما لوكالة فرانس برس "كنت أرتجف من الخوف بسبب الانفجارات على أعمدة الكهرباء"، مضيفا "كان الأمر صادما".</p>
<p><br/>
<strong>- "مذعورون" -</strong></p>
<p>وقال المسؤول في الشرطة روبرت كيسادا إن التقارير التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تسونامي ضرب بلدية لينغيغ، على بعد 35 كيلومترا جنوب هيناتوان، كانت "أخبار مضللة". وأضاف "المد منخفض".</p>
<p>وأشار إلى أنه "تم إجلاء الناس بعيدا عن الساحل بعد فترة وجيزة. لا يمكننا تحديد عددهم في هذه المرحلة، لكن البلدة بأكملها تقريبا تقع على طول الساحل".</p>
<p>كان العديد من الأشخاص، بما في ذلك بيثاني فاليدور، نائمين عندما وقع الزلزال.</p>
<p>وقالت فاليدور لوكالة فرانس برس قبل فرارها من المنتجع الذي كانت تنزل فيه جنوب غرب هينتوان "شعرت أن الغرفة التي نقيم فيها ستدمر".</p>
<p>وتابعت "مكاننا قريب جدا من البحر. طلب منا مالك المنتجع الإخلاء فورا. بصراحة، كنت أصرخ وأصابني الذعر".</p>
<p>وقال ديل كونستانتينو (25 عاما) إنه شعر بالزلزال بشدة في جزيرة سيارغاو في شمال شرق مينداناو.</p>
<p>وتابع "نحن معتادون على الزلازل هنا ولكن هذا الزلازل كان مختلفا لأن الأبواب كانت تهتز حقا ولذلك كنا جميعا مذعورين".</p>
<p>وقع الزلزال بعد نحو أسبوعين من زلزال آخر بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة مينداناو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل واهتزاز المباني وانهيار جزء من سقف مركز تجاري.</p>
<p>وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصاً أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.</p>
<p>وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحيانا تقع من دون سابق إنذار لأسباب أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.</p>

العالم

World

Global

تفاصيل زلزال الفلبين .. هزّات ارتدادية كبيرة وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما أثار مخاوف من إمكانية وقوع تسونامي وأحدث سلسلة هزات الارتدادية.

<p>باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محاكم أبوظبي وفق الاجراءات القانونية المقررة.</p>
<p>وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.</p>
<p> وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهريا، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30000 درهم سنوياً، اعتبارا من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.</p>
<p>وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.</p>
<p> وأكدت نيابة ابوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة .</p>

حوادث وقضايا

Accidents

"نيابة أبوظبي" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار.

<p>تواجه منصات التواصل الاجتماعي صعوبات لاحتواء موجة من المعلومات المضللة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، من حسابات زائفة تنتحل شخصية صحافيين إلى مشاهد من ألعاب فيديو حربية تُنشر على أنها حقيقية.</p>
<p>رغم أن الأحداث العالمية الكبرى عادة ما تثير طوفاناً من المعلومات المضللة، يقول باحثون إن حجم وسرعة انتشارها عبر الإنترنت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في نهاية الأسبوع لم يسبق له مثيل.</p>
<p>ويقول الخبراء إن هذا النزاع يلقي الضوء على تضاؤل قدرة المنصات البارزة مثل فيسبوك وإكس على مكافحة المعلومات الكاذبة في مناخ يُهيمن عليه تسريح الموظفين وخفض التكاليف.</p>
<p>وما يفاقم المشكلة خصوصاً في منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، وجود عدد كبير من الإجراءات المثيرة للجدل مثل إعادة تفعيل حسابات تروج لمؤامرات زائفة ووضع برنامج لمشاركة عائدات الإعلانات مع صانعي المحتوى يقول خبراء إنه يحفّز البحث عن التفاعل بدلاً من توخي الدقة.</p>
<p>ويخشى الخبراء أن تكون هذه الإجراءات زادت من خطر إحداث المعلومات المضللة أضراراً كمفاقمة الكراهية والعنف خصوصا في ظلّ سيناريو أزمة سريعة التطور مثل الذي يتكشف في إسرائيل وغزة.</p>
<p>ويقول أندي كارفين من مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي  "تواجه منصات التواصل الاجتماعي صعوبة في مواكبة التدفق المستمر للمعلومات المضللة والتحريض على العنف".</p>
<p>ويضيف "هذه نزعة متنامية منذ بعض الوقت، وقد ازدادت سوءاً مع تأثير عمليات تسريح موظفين طاولت فرق الأمن والسلامة، ما يعيق قدرتها على التعامل مع هذه الفوضى".</p>
<p>ويتابع "في حالة إكس، حطمت التغييرات التي طرأت على المنصة تماماً ما كان في السابق أحد أعظم نقاط قوتها: مراقبة الأخبار العاجلة ومساعدة المستخدمين على تمييز الحقيقة عن الكذب".</p>
<p><strong>سيل من المخادعين</strong></p>
<p>ويقول باحثون في مجال المعلومات المضللة إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاهدون كمية كبيرة من صور القتال الزائفة، ومقاطع فيديو قديمة من سوريا أعيد نشرها لتبدو وكأنها مصورة في غزة، ولقطات من ألعاب فيديو يتم تمريرها على أنها مشاهد من هجوم حركة حماس.</p>
<p>وانتشرت مثلاً صورة على الإنترنت يُزعم أنها تظهر جنوداً إسرائيليين أسرتهم حماس، لكن صحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس وجدوا أن الصورة التقطت عام 2022 خلال تدريب عسكري في غزة.</p>
<p>كما كشفوا منشورات عدة على منصات "إكس" و"فيسبوك" و"تيك توك" روجت لوثيقة مزيفة للبيت الأبيض بشأن تخصيص 8 مليارات دولار مساعدة عسكرية لإسرائيل.<br/>
ويقول المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أليساندرو أكورسي "الكم الهائل من مقاطع الفيديو والصور القديمة المزورة والمزيفة لهجمات يجعل من الصعب فهم ما يجري" في إسرائيل وغزة.</p>
<p>ويعرب أكورسي عن "قلقه البالغ" من أن المعلومات المضللة، وخصوصا الصور المزيفة للرهائن بما في ذلك الأطفال، يمكن أن تؤجج أعمال العنف.</p>
<p>ويقول الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية عمران أحمد  "في الأزمات مثل الفظائع الإرهابية والحروب والكوارث الطبيعية، يميل الناس إلى اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات يمكن الوصول إليها بسرعة".</p>
<p>ويضيف "(لكن) سيل المخادعين الذين ينشرون الأكاذيب والكراهية بحثا عن التفاعل والمتابعين، إضافة إلى الخوارزميات التي تنشر هذا المحتوى المتطرف والمثير للقلق، هي السبب في أن وسائل التواصل الاجتماعي هي في الواقع مكان سيء للحصول على معلومات موثوقة".</p>
<p><strong>معطوبة</strong></p>
<p>وما يزيد الطين بلة أن منصات التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها تتخلى عن جهودها الرامية إلى إبراز المعلومات الجيّدة.</p>
<p>وتراجع زوار أهم المواقع الإخبارية انطلاقاً من وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وفق بيانات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن شركة الأبحاث "سيميلارويب".</p>
<p>في الأسبوع الماضي، أزالت منصة "إكس" العناوين عن المقالات الإخبارية التي يشاركها المستخدمون، وصارت الروابط تظهر كصور فقط، وهي خطوة يقول الخبراء إنها قد تؤدي إلى تقليل عدد زوار المواقع الإخبارية.</p>
<p>وتعرّض إيلون ماسك نفسه لانتقادات حادة بعدما شجّع متابعيه على إكس البالغ عددهم نحو 160 مليونا على متابعة حسابين "جيّدين" للحصول على أخبار حول الحرب، في حين أنهما معروفان بنشر معلومات مضللة.</p>
<p>وحذف ماسك لاحقًا ذلك المنشور، لكن بعدما حصد ملايين المشاهدات. ولم تستجب إكس لطلب تعليق من وكالة فرانس برس.</p>
<p>ويقول أندي كارفين "رغم أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من الصحافيين والباحثين الموهوبين الذين يواصلون استخدام إكس لمساعدة الجمهور على فهم أفضل لما يحدث، فإن نسبة المفيد من الضار أصبحت هزيلة".</p>
<p>وأضاف أن "فائدتها كأداة موثوقة للبحث وإعداد التقارير صارت معطوبة وقد لا تتعافى أبدا".</p>
<p> </p>

فيديوهات ألعاب مضللة وصور مفبركة.. حرب إسرائيل على غزة تعاني من «الفوضى» في مواقع التواصل الاجتماعي

دمار خلال القصف الإسرائيلي على غزة

<p>باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال بث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أقرت في التحقيقات بأن القضية من وحي الخيال وليس لها أساس من الصحة.<br/>
<br/>
وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.<br/>
<br/>
وأكدت النيابة العامة، أن تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميًّا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته.</p>
<p> </p>

نسبتها لمؤسسة قضائية بهدف زيادة المتابعين

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية

<p>باتت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات التي تستخدم بشكل سلبي في نشر الشائعات، بدليل أن معدلات انتشار الشائعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل إلى  التخفي أو من خلال هويات غير حقيقية لنشر بعض الأخبار الكاذبة، التي تجد رواجاً لدى كثيرين، - خصوصاً - أن سيكولوجية الشائعات تشير إلى انتفاء الفوارق الثقافية بين المتلقين عند تداولها، والتعاطي معها في أحيان كثيرة، كما أن الشائعات الزائفة من الممكن أن تهدد الأمن، وأن النفي السريع لها يبددها سريعاً.</p>
<p>حذر مختصون من تداول الشائعات أو أي معلومة بدون دليل، لأنها تشكل خطراً كبيراً على الفرد، وعلى المجتمع، كما أنه أمر مناف للدين والأخلاق، كما أن العقوبة القانونية لمطلقي الشائعات بحسب المشرع الإماراتي تتمثل، في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتبت على الأخبار الزائفة المنشورة أفعال، مثل تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو إذا ارتكبت زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>نفي</p>
<p>ونفت جهات حكومية في الدولة، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية المعلومات المنسوبة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، مبينة أن لا صحة له، داعية الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجاهل الشائعة المذكورة، وضرورة تحري صحة ما يتم نشره، واستقاء الأخبار والمعلومات، من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي عن فتح باب التوظيف لجميع الجنسيات وبدائل وتفاصيل أخرى، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة، داعية الجمهور إلى اعتماد الأخبار والإعلانات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل المختلفة، محذرةً من عواقب نشر الشائعات، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه نشر الشائعات.</p>
<p>تحذير</p>
<p>وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن التطورات التكنولوجية السريعة أصبحت في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد، وبين مستخدم إيجابي ومستخدم سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات، والأخبار المتداولة والمعلومات الواردة، دون تثبت وتمحيص لها وإخضاعها لمعايير الفحص التي قد تؤكدها أو تنفيها، لأن تداول أي معلومة بدون دليل خطر كبير على الفرد، وعلى المجتمع، لذلك يجب أن نحرص جميعاً على عدم نشر الشائعات عبر الوسائط المتعددة، لافتاً إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات، تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، لذلك يجب على أفراد المجتمع ألا ينقلوا أي معلومة غير موثوق فيها إلا بعد الرجوع إلى مصدرها الأصلي، تجنباً للملاحقة القانونية، كما أن آلية ضبط مروجي الشائعات، تتم من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.</p>
<p>عقوبة</p>
<p>أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، أن المشرع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة، أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان رسمياً، أو بث إي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وقال إن العقوبة كذلك تكون بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة أعلاه تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>وأضاف الحمادي إن معظم الشائعات التي تنشر تكون عن جهل، ومنها ما نشر عن قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، والذي نفته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لافتاً إلى أن من نشر ذلك القرار نشره عن جهل، لأنه قرأ المادة الواردة من الجهة المختصة بمنأى عن باقي التشريع الذي وضح أن ذلك مجرد نمط من أنماط العمل، لافتاً إلى أن التصدي للشائعات يتمثل في استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف كل من يفسر المواد القانونية على حسب علمه القاصر، ويجب أن نأخذ تفسير المواد من المختصين فقط، كما أنه يجب على الجهات المختصة أن تصدر بيانات بسرعة قصوى ومتزامنة مع الشائعة، لتوضيح اللبس أو دحض الشائعة حتى لا يتم تداولها عبر الوسائط.</p>
<p>تقييد</p>
<p>من جهته يؤكد الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، مستشار كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن القرن الحادي والعشرين يمتلك من السمات ما جعلته العصر الأبهى للتقدم والتطورات، ولكنه بالمقابل، جاء بالكثير من المشكلات، حيث الشائعات.</p>
<p>وقال: يبقى هناك دور مشترك للمجتمعات بالاشتراك مع الحكومات، من خلال تنشئة الوعي وتمتع الأفراد بالأخلاقيات حتى لا يخوضوا في «السوشيال ميديا» بالتخريب والتضليل والترهات، عبر التوجيه والتنوير بالحملات، وسرعة الاستجابة من الهيئات والمؤسسات التي يتم اختلاق الأكاذيب بشأنها، حتى لا تترك مجالاً لاستشراء التضليل، وبذات الوقت وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هذه التجاوزات المسيئة للمسارات السوية في الحياة.</p>
<p>تأثير</p>
<p>ويقول البروفيسور هشام عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، إن المناخ الاتصالي، وبروز الإعلام الجديد والتقنيات الاتصالية أتاحت تدفق المعلومات بصورة يصعب السيطرة عليها، وزاد تأثير إعلام المواطن على بعض إعلام المؤسسات، ما جعل الفضاء خصباً للشائعات، والشائعة في عصر اليوم أصبحت سلوكاً مخططاً، تقوم به جهة ما، أو شخص لينشر معلومات، أو أفكاراً غير دقيقة، أو أحاديث أو نوادر، أو تقارير مختلقة مجهولة المصدر توحي بالتصديق.</p>
<p>وأوضح أن الكثير من الشائعات في مجملها تهدف إلى تشويه صورة، أو التأثير في شخص ما، أو في الرأي العام المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، تحقيقاً لأهداف المصدر أياً كان نوعها، كما أن التنفيس عن حالة (الكبت الذاتية)، تعتبر من أهم دوافع الشائعات عند الأفراد، ففي أعماق بعض الأفراد كثير من الأشياء يخجلون من الاعتراف بها، حتى لنفسهم، وهذه الحالة يطلق عليها اصطلاحاً (الكبت)، وتجعل الشخص يميل إلى التخيل، أو المغالاة في وجود هذه المشاعر في الآخرين، فبعض الأفراد يحتفظون بسلوك سلبي في داخلهم ويضربون عليه السرية، ويتهمون به الآخرين بهتاناً، ويطلقون الشائعات الكاذبة للمحافظة على احترام الناس لهم، ويحدث في بعض الأحيان أن يكون الدافع لنشر الشائعة حب الفرد للظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور، متوهماً أنه بذلك يصبح مهماً أمام الناس، فيقوم بسرد أخبار عن موضوعات لا يعرفها المجتمع، فيقول مثلاً: (سمعت من مصدر حكومي كذا... وكذا) ،أو ينقل حديث مسؤول خاص إلى جلسة عامة، وهنالك أناس ينقلون مثل هذه الأحاديث إلى مواقع الإنترنت فتتسع دائرة الشائعة.</p>
<p>شهرة</p>
<p>من جهته أكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أن الشائعات أضحت مشكلة عالمية وآخذة في الازدياد بسبب سرعة انتشارها عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن معظم مروجي الشائعات يسعون إلى الشهرة ،ومشاهدة الآخرين لصفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن ما يروجون له زائف وغير صحيح، الأمر الذي يشكل خطراً على المجتمع، لذلك لا بد من تشريعات قانونية وضوابط على مواقع التواصل تمنع أولئك الأشخاص الذين يروجون إلى الأخبار والمعلومات الزائفة، لافتاً إلى أنه لا بد من التأكد من مصدر المعلومة قبل بثها وإعادة تداولها، من الجهة المعلومة ذات الصلة، لأنها تعد المصدر الموصوف الوحيد.</p>
<p>وأضاف إن هناك المئات من الشائعات عالمياً، وفي الغالب تعد شائعات زائفة لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى نشر الوهم والزيف، ولتجنب الشائعات، لا بد من الرقابة على الأشخاص الذين يعملون على بث الشائعات، إضافة إلى تنظيم الندوات والورش من أجل توعية الجمهور، الذين يجب عليهم التروي والتأني والحذر، وعدم إضافة أي معلومات جديدة حتى لا تشكل عبئاً ومخاطر على الرأي العام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المواقع التي تنشر الشائعات والمعلومات الزائفة أو حجبها.</p>
<p>شفافية</p>
<p>وبدوره أوضح محمد محمود بو تيم المدير العام لمؤسسة أخبار عجمان ،أنه على المتلقى إخضاع أي معلومة تصله لشيء من التبصر والمراجعة، وبما يتيح له الوقوف على مدى صدقها من كذبها، وذلك قبل نشرها وتداولها، حتى نقضي على الشائعة في وقتها، لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الشائعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت، فحين تنتشر شائعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويبطل مفعولها، بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية، كانت أو أهلية، يفنّد تلك الشائعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الشائعة وتنطفئ، مبيناً أنه ليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو شائعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، فالشائعة كانت وستبقى جزءاً من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس.</p>
<p>توصيات:</p>
<p>1 تجنب ترويج معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي</p>
<p>2 إذا كنت قادراً على تقديم أدلة تفسد الشائعة، فافعل ذلك أو التزم الصمت</p>
<p>3 تحلى بالشفافية لدحض الشائعات وتجنب الغموض حتى  لا تفتح المجال لإطلاقها</p>
<p>4 لا تحاول محاربة شائعة أو معلومة غير صحيحة بترويج شائعة أخرى</p>
<p>5 يجب استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ذات الصلة</p>
<p>6 التروي والتأني والحذر في نقل المعلومة ، وعدم الإضافة عليها وبثها عبر الوسائط لتجنب المساءلة القانونية</p>

مختصون : تؤثر سلباً على المجتمع ومطلقوها يتخفون في هويات مزيفة

الشائعات تهديد للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع

target2249054039271511301.jpg

<p>يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.</p>
<p>إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية</p>
<p><strong>خداع الجمهور</strong></p>
<p>قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.</p>
<p>وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.</p>
<p><strong>إغلاق 402 موقع</strong></p>
<p>وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.</p>
<p>وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.</p>
<p>كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.</p>
<p><strong>عمل غير قانوني</strong></p>
<p>وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».</p>
<p>كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.</p>
<p>ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.</p>
<p><strong>نصب واحتيال</strong></p>
<p>وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.</p>
<p><strong>عقوبات رادعة</strong></p>
<p>وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.</p>

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

<p>أحيل ثلاثة مسؤولين وطبيب تابعين لمنشأة طبية خاصة للنيابة العامة بمحافظة جدة، للتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تعرض إلى خطأ طبي دمر مستقبله وتسبب في فَقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.</p>
<p>وفقا لصحيفة سبق، فإن قضية المواطن (هـ. س) الذي تعرض لخطأ طبي من قبل إحدى المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة جدة، تفرع عنها عدة قضايا منها قضية تزوير وتضليل وإخفاء مستندات رسمية تدين إدارة المستشفى والطبيب، والتلاعب في تواريخ التقرير الطبي للتأثير على مسار القضية.</p>
<p>وأكدت الصحيفة، أن وزارة الصحة وجهت بإعادة التحقيق في موضوع الخطأ الطبي، وباشرت اللجنة المختصة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، والذي كان ضحيته المواطن حيث تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه عن العمل.</p>
<p><strong>تفاصيل القصة</strong></p>
<p>تسبَّب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريرًا طبيًّا بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبَّب في فصله من عمله، وتأذيه نفسيًّا، ودخوله في ديون مالية، قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية.</p>
<p>وتفصيلاً، كشف المواطن (هـ. س) ": أنا رب أسرة، وأب لطفل في مقتبل عمره. مستقبلي كان مشرقًا جدًّا -ولله الحمد والمنة-؛ فأنا خريج معهد الإدارة العامة، ولدي خبرة مصرفية لمدة عشر سنوات، وأعمل في أحد البنوك التجارية بمكة المكرمة -ولله الحمد والمنة-، وأراد الله أن يبتلي عبده؛ فأُصبت بالتهاب في القولون في نهاية 2018، واستأصلت جزءًا من القولون في منتصف 2019 في أحد المستشفيات الخاصة، ومَنَّ الله عليَّ بالشفاء التام بعدها ولله الحمد والمنة في أحد المراكز الطبية الكبرى بجدة.</p>
<p>وأضاف المواطن: أكملت طريقي في الحياة كما كنت -ولله الحمد-، وبعد مراجعة الطبيب الذي أشرف على حالتي الصحية السابقة في بداية 2021 فقط لعمل فحص روتيني، والاطمئنان بأني سليم وقد شفيت تمامًا، قال لي إن أردت التأكد والاطمئنان أكثر اذهب لقسم الجهاز الهضمي، واستقبلني الاستشاري، وهنا بدأت الحكاية بالصدمة المؤلمة بإخباري بضرورة عمل منظار، وأخذ عينة حتى يتم التأكد من المختبر فعلاً.</p>
<p>وأكمل: أُخِذت العينة، وأبلغني الطبيب بعدم وجود المرض القديم، وأني شفيت منه تمامًا، ولكن الطامة الكبرى بإفادتي بأن هناك مرضًا مزمنًا، ويسبب العجز، وليس له علاج، اسمه "كرونز"، وكان لسان حاله يقول (اكتب وصيتك واستعد للمرحلة المقبلة من حياتك أنك ستكون عاجزًا". وبالفعل أصدر التقرير، وأبلغ الطبيب جهة عملي باستحالة علاجي، وأني عاجز كليًّا عن العمل. هنا دخلت في مرحلة الفاجعة، ودُمرت نفسيتي جدًّا، وفقدت عملي، وآلمني حالي، ولكن الحمدلله دائمًا وأبدًا. دخلت في ديون مالية بسبب توقُّف راتبي، وعزلة نفسية أدخلتني إلى مصير مجهول.</p>
<p>وبيَّن المواطن: تقدمت لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بطلب العلاج، وصدر الأمر الملكي الكريم بعلاجي على نفقة الدولة خلال يومَي عمل.</p>
<p>وواصل: عندما بدأت الإجراءات المتعلقة بالتقاعد بسبب العجز الطبي، وخطابات من المستشفى الخاص الشهير بجدة، أصدر البنك المحلي تقرير العجز رسميًّا بالعجز التام؛ وتم الاستغناء عني بناء على تقرير المستشفى الخاص، وبعد إنهاء خدماتي من البنك تحولت أوراقي إلى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لدى التأمينات الاجتماعية، وتم الكشف عليّ مرة أخرى للتأكد من صحة التقرير الصادر من المستشفى بالعجز الكلي، وبعد الكشف ومراجعتهم اللجان الطبية لدى التأمينات أفادوني بعدم وجود المرض، وأني سليم، وليس لدي عجز نهائيًّا، وأن الطبيب أخطأ.</p>
<p>وقال: توجهت للمستشفى الشهير، وتقدمت بشكوى، أفادوني بصحة ذلك، وأنهم عندما علموا تم إنهاء عقد الطبيب الذي تسبب في تدمير حياتي العملية، وقالوا اذهب لتقديم شكوى للوزارة عبر 937 لأخذ تعويض نفسي ومادي مقابل الخطأ. ذهبت، وفُتح تحقيق، وتم حفظ المعاملة دون اتخاذ أي قرار أو حتى الرجوع إليّ. تم تقديم شكوى أخرى، وتم حفظها دون حتى الرجوع إليّ.</p>
<p>وأضاف، هنا تقدمت بمظلمتي إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصدر قرار ملكي بالتحقيق والمتابعة.</p>
<p>واستطرد المواطن: تم التحقيق معي ومع الجهة التي أخطأت، والطبيب، ولكن الحال اختلف هنا؛ فقد كان هناك اهتمام غير مسبوق، وأُحيل الملف إلى اللجنة الطبية لدى وزارة الصحة التي قررت عدم وجود المرض -ولله الحمد والمنة-، ولكن القرار بقي حبيس الأدراج، وليس هناك أي تجاوب من قِبل اللجنة عند أي استفسار. مع العلم بأن القرار اتُّخذ بعدم وجود المرض، ويتم الاستفسار بمعدل شبه يومي ولا فائدة.</p>
<p>وتابع: عند محاولة التسوية من محامٍ والمستشفى الخاص أفادوني بطول الإجراءات، ومحاولة المماطلة مع علمهم بوجود الخطأ، ومحاولة التستر على الخطأ، وتضليل العدالة، وعدم إخبار وزارة الصحة واتخاذ إجراءات تحفظ حق المريض. ووصل بهم الحال أن حاول المستشفى الخاص مساومتي فقط لمحاولة رؤية أوراق القضية.</p>
<p>وقال المواطن: توجهت إلى صحيفة "سبق"، وشرحت للمراسل الصحفي قصتي الذي بدوره أبلغ المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمدينة جدة، الذي تجاوب معنا، وتعاون مشكورًا، وبالفعل تم تحويل التقرير إلى المحكمة المختصة لإكمال إجراءات الحصول على تعويض واعتذار رسمي بعد الخطأ الطبي من قِبل الاستشاري.</p>
<p>من جانبه، قال عبدلله الغامدي، المتحدث الرسمي باسم صحة جدة: إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة، فإنه تم استلام الشكوى من المواطن بشأن ما تعرض له من أحد المستشفيات الخاصة؛ وبناء عليه تم تشكيل لجنة طبية لدراسة الحالة الصحية، وبحث الشكوى، وإعداد تقرير طبي متكامل عن الحالة الصحية للشاكي، وتمت إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية حسب الاختصاص. علمًا بأنه سبق للشاكي أن تقدم بطلب علاج العام الماضي، وتم قبوله بأحد المستشفيات الحكومية، وحُدد له موعد سابق للكشف والمراجعة.</p>

إحالة 3 مسؤولين وطبيب للنيابة دمروا مستقبل شاب في السعودية

<p> للبصل فوائد ومنافع كثيرة، ولكن هل يمكن أم يمنع انتشار الإنفلونزا في الجو؟!</p>
<p>وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تنصح بوضع بصل مقطع في غرف المنزل للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، وتعود تلك النصائح بانتظام لتطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى.</p>
<p>إلا أنها لا تستند إلى أي خلفية علمية، لاسيما أنها لا تميّز بين البكتيريا والفيروس.</p>
<p>فالإنفلونزا هي عدوى فيروسية يسببها أحد الفيروسات وليست عدوى بكتيرية.</p>
<p>كما تنتشر عن طريق الرذاذ الحاوي للفيروسات في الهواء بين الأشخاص القريبين من بعضهم بعضاً، كما يمكن أن تنتشر عن طريق الأيدي الملوثة بالفيروس، بحسب ما أفادت فرانس برس.</p>
<p>كذلك انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار مضللة كثيرة عن البصل، ما دفع مواقع عدة إلى نشر نفي لها بالاستناد إلى آراء خبراء.</p>
<p>فموقع بوليتيفاكت أشار إلى مقال نشره عام 2017 مدير قسم العلوم والمجتمع في جامعة ماكجيل جو شوارز نفى فيه أن يكون البصل مغناطيساً للجراثيم مستنداً إلى أدلة علمية واضحة.</p>
<p>وقال شوارز: "لا يعتبر البصل بيئة حاضنة للجراثيم، بل العكس تماماً، فالبصل يحتوي على مركبات الكبريت التي تحارب الجراثيم عادة، أي أنها لا تمتصها".</p>
<p>كما أوضح في مقاله أن "تقطيع البصل يطلق أنزيمات تقف وراء تفاعل كيميائي يولّد حمض بروبان السولفونيك الذي يتفكك بدوره لينتج عنه حمض الكبريت. وحمض الكبريت هو الذي يسبب الدموع لدى تقطيع البصل. وهو الذي يكبح نمو البكتيريا".</p>
<p>كذلك كشف أنه "عند تقطيع البصل يجف سطحه مباشرة ما يقلص نسبة الرطوبة التي تحتاجها البكتيريا للنمو. كما أن نمو البكتيريا يحتاج بدوره إلى مصدر. فقد يتلوث البصل مثلاً من الأسطح أو الأيدي المتسخة ولكن ليس من البكتيريا المتواجدة في الجو".</p>
<p>ومما لا شك فيه أن بعض المأكولات تشكل بيئة مؤاتية لتكاثر البكتيريا إن لم تُعامل بطريقة مناسبة، غير أنها لا تشكل بنفسها "مغناطيساً يجذب البكتيريا".</p>
<p>وقالت أخصائية التغذية شانتال حنا لفرانس برس إن "الخضار والفاكهة آمنة إلى حد ما وليست بيئة حاضنة للبكتيريا إلا إن تعرضت لعوامل ملوثة من مصدرها، كريّها بمياه ملوثة وعدم غسلها جيداً قبل استهلاكها، أو إن قطعت على نفس لوح تقطيع اللحوم واستهلكت دون طهيها على حرارة مرتفعة".</p>
<p>كما أضافت أن "أكثر المأكولات التي قد تشكل بيئة مؤاتية لنمو الجراثيم هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات كاللحوم على أنواعها والبيض الأجبان…"، وهذه ليست حال البصل.</p>
<p>وكانت جمعية منتجي وتجار وموزعي البصل الأميركية قد نشرت على موقعها نفياً للشائعة التي تدعي أن البصل يقي من الإنفلونزا. كما تنفي كل الخرافات التي تتعلق بالبصل عبر موقعها الرسمي.</p>

هل تمنع قطع البصل بالغرفة انتشار الإنفلونزا؟

<p>عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل أمس الثلاثاء على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.</p>
<p>وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة بثّت عبر تطبيق تلغرام "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً" لدى الروس.</p>
<p>وأضاف "لهذا السبب، من المهمّ أن تأخذ أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال".</p>
<p>وتابع "فليكن ميدفيدشوك مثالاً لكم. حتّى الأوليغارشي العتيق لم يفلت، فكم بالحري بالنسبة إلى المجرمين الأبسط بكثير في المناطق الروسية النائية؟ سنقبض عليهم جميعاً".</p>
<p>وكان زيلينسكي نشر على الإنترنت صورة ظهر فيها ميديفيدشوك بشعر أشعث ومكبّل اليدين مرتدياً بزّة الجيش الأوكراني.</p>
<p>وكتب الرئيس الأوكراني في منشور على قناته في تطبيق تلغرام "عملية خاصة نُفّذت بفضل (اس.بي.يو) (جهاز الأمن الأوكراني). أحسنتم!".</p>
<p>وأكّد الجهاز لاحقاً في بيان توقيف ميدفيدشوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى أن فُقد أثره بعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.</p>
<p>وقال قائد الجهاز إيفان باكانوف إن عناصر الجهاز نفذوا "عملية خاصة خاطفة وخطرة متعددة المستويات لإلقاء القبض" على النائب المؤيد لروسيا.</p>
<p>وأضاف البيان عبر تلغرام "ما من خائن سيفلت من العقاب والجميع سيحاسبون بموجب قوانين أوكرانيا".</p>
<p>وميدفيدشوك وهو من أغنى أغنياء أوكرانيا يثير جدلاً واسعاً بسبب العلاقات الوثيقة التي تربطه بموسكو.</p>
<p>ويعتبر بوتين من الأصدقاء الشخصيين لرجل الأعمال البالغ 67 عاما وهو عراب ابنته الصغرى داريا.</p>
<p>وكان ميدفيدشوك خاضعاً للإقامة الجبرية منذ العام الماضي بتهمة الخيانة بعد اتهامات له بمحاولة سرقة موارد طبيعية من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 وتزويد موسكو أسرارا عسكرية أوكرانية.</p>
<p>وقد فر ميدفيدشوك على ما يبدو بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.</p>
<p>وقالت الشرطة إنها لم تعثر عليه في منزله في 26 فبراير وأعلنت فقدان اثره غداة ذلك.</p>
<p>وأثارت الإجراءات الأوكرانية بحق ميدفيدشوك غضب الكرملين وتوعّد بوتين في السابق "الرد" على ما وصفه بأنه اضطهاد سياسي.</p>
<p>ورفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على نبأ إلقاء القبض على ميدفيدشوك، قائلا لوكالات أنباء روسية "ثمة أخبار مضللة كثيرة تصدر من أوكرانيا. ويجب التحقق من هذه المعلومة".</p>

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل ملياردير أوكراني مقرّب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل أمس الثلاثاء على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا.

نتائج البحث عن: أخبار مضللة